مدل حاکمیت محیط زیستی قرارداد - محور، اولین تلاش نظام مند برای اجرایی سازی دستورالعمل های محیط زیستی و اثرگذار بر فعالیت های روزمره حکومت بود که به تصویب قوانین و مقررات محیط زیستی با رویکردهای دستور و کنترل از دهه 1960 منجر شد. اما از دهه 1980، اقبال برای ایجاد انعطاف در تنظیم قوانین و مقررات محیط زیستی بیشتر شد و بسیاری از حکومت ها از راهبردهای ایدئولوژیکی و مدیریتی منعطف تر در سیاستگذاری استفاده می کردند. ازآنجاکه وقوع انقلاب اسلامی و دوران سازندگی، آغاز مدرن سازی قانونی و مقرراتی محیط زیست در کشور بود، این مقاله تلاش دارد با تمرکز بر نظریه سیاسی هابز و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد حاکم بر قوانین و مقررات محیط زیستی کشور را نشان دهد. نتایج نشان داد که به رغم وقوع انقلاب و تفاوت شکلی و دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی در تمامی زمان ها، نهادهای قانونگذار بر کاربرد ابزارهای سنتی دستور و کنترل تمرکز دارند. در سال های اخیر نیز تکیه حکومت بر کاربرد این ابزارها بیشتر شده و رویکردهای غیراجباری و منعطف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی نهاد قانونگذار در هنگام مقرراتگذاری، اولویت را به اِعمال سیاست های اجباری و کاربرد ابزارهای دستور و کنترل می دهد که نظریه سیاسی هابز بر آن تمرکز دارد. ازاین رو مدل حاکمیت محیط زیستی ایران را می توان حاکمیت محیط زیستی قراردا د - محور دانست.

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه دادگاه ها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی مطرح می شود. کفالت از زوایای مختلف از حیث شرایط، احکام و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر درباره آن بحث شده، کفالت قهری است. در صورت وقوع، این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است، آثاری حقوقی را در خصوص کفیل، مکفول له، مکفول عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن به وجود خواهد آورد.در این نوشتار بر آن هستیم تا با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری، مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفول عنه و بری شدن کفیل از منظر فقه و حقوق بپردازیم.

کارزار فشار حداکثری ایالات متحده بر ضد جمهوری اسلامی ایران بدون شناخت رهیافت جدید ترامپ در عرصه دیپلماسی انرژی قابل بررسی نیست. ترامپ با تحول رهیافتی و کارکردی تلاش کرد تا دیپلماسی انرژی را به عنوان یک ابزار قهرآمیز بر ضد جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده و حداکثر فشار ممکن را از این بعد بر این کشور وارد سازد. در مقاله حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، با طرح این سوال که دیپلماسی انرژی چه نقشی در کارزار فشار حداکثری ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته به بررسی عملکرد و رفتار ترامپ در بازار نفت پرداخته می شود. فرضیه اصلی عبارت است از اینکه ریشه اصلی و ماهیت سیاست های ترامپ در بازار نفت به تحول رهیافت دیپلماسی انرژی این کشور از هنجارگرایی به نیومرکانتلیسم بازمی گردد که می توان آن را در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم های نفتی، بازآرایی ژیوپلیتیک انرژی واردات نفت آمریکا، اعطای معافیت به خریداران بزرگ نفت از جمهوری اسلامی ایران، متشنج سازی قیمت نفت و تولید حداکثری نفت شیل با هدف تسخیر بازارهای سنتی این کشور مشاهده کرد. این رهیافت سبب شد که صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به حداقل ممکن کاهش یافته و به دلیل افزایش نفوذ آمریکا در تعیین قیمت های جهانی نفت فشارها علیه تهران بیش از گذشته افزایش یابد.

در فقه اسلامی (در مذاهب فقهی امامیه، شافعی و حنفی) این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود. هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمی آید، و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عـدول خود مسوولیتی نیز ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این اعتقادند که گوینده ایجاب نمی تواند قبل از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک را ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده نماید. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بی اعتبار است. این دیدگاه با آنچه که عموما در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انعقاد قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معامله ایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید.به نظر می رسد از نظر منطق حقوقی و شیوه استدلال نمی توان دلیل متقنی برای پذیرش نظریه ایجاب ملزم ارایه نمود و در قلمرو احکام و قواعد اولیه پذیرش این نظریه با مشکل مواجه است.

The importance of female heads of households in providing the basic needs of household members on the one hand and the limitations they face in most socio-economic fields have made it necessary to pay attention to the issues of female heads of households in most societies including our country. The purpose of this study is to use the systematic review method to review and evaluate the policy proposals that have been proposed in Iran for women heads of households. A total of 296 articles and 5 reports were identified. In the review and eligibility phase, the total number of selected texts was considered to be 79 texts, of which 62 studies used the quantitative method and 17 studies used the qualitative method. Based on the studies that proposed policy proposals, the characteristics of female heads of the household, the axes of vulnerability, the evaluation of policies and proposals were determined. The findings showed that more policy proposals were made based on the characteristics of low literacy, being unemployed, and being middle-aged. Based on the axes of vulnerability, women heads of households are more vulnerable psychologically and socially than they are materially vulnerable in many cases. The evaluation of policies for women heads of households showed that the most interventions for the empowerment of women heads of households were focused on the economic field and were mainly pursued in the form of financial payments and did not pay enough attention to other aspects of women's empowerment, while the empowerment of women heads of households was successful when It is expected to simultaneously pay attention to their mental health and improve their social and economic status.